تحدثنا في مقالاتنا السابقة عن دخول الذكاء الاصطناعي AI إلى مختلف جوانب الحياة اليومية التي نعيشها وتحيط بنا من كافة الجوانب.
وسوف نتناول اليوم مهنة المحاماة التي دخل إليها الذكاء الاصطناعي أيضاً. حيث باتت أنظمة وبرامج الذكاء الاصطناعي تساعد المحامين على تحسين كفاءتهم ودقة عملهم. وذلك عبر تزويدهم بالقانون الذي سيساعدهم على تحضير مرافعتهم، فضلاً عن المساهمة في كتابة تلك المرافعة وإسنادها إلى القانون والمادة التابعة له بدقة.
الأتمتة وتحسين الكفاءة
1. أتمتة المهام الروتينية
لعل أبسط المهام التي يمكن أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي هي أتمتة المهام الروتينية. وذلك مثل متابعة القضايا، وأتمتة الملفات، وجدولة المواعيد أيضاً. وبذلك يتمكن المحامي من إيجاد الوقت الكافي للتركيز على مهامه الأساسية، وإطلاق العنان لموهبته وإبداعاته في مجال القانون.
2. البحث القانوني
يمكن اعتبار هذه المهمة من أكثر المهام صعوبة بالنسبة للمحامين. وهنا يبرع الذكاء الاصطناعي بالتكامل مع تقنية التعلم الآلي في تسريع عملية البحث القانوني للمحامين. ويقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل النصوص القانونية؛ باحثاً عن المعلومات ذات الصلة بالقضية التي هو بصددها. حيث تتم عملية البحث في قواعد البيانات الخاصة بالقوانين والتي تُعتبر من أضخم قواعد البيانات.
تحليل البيانات واستخراج المعرفة
1. تحليل العقود
بما العقد هو شريعة المتعاقدين، فإنه يجب أن تتم صياغته بمنتهى الدقة والاحترافية. وبحيث يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة جميعها ويسهل أمر حل الخلافات فيما بينهم في حالة حدوثها. وهنا يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحليل العقود بشكل سريع جداً، فضلاً عن استخراج المعلومات الرئيسية منها بدقة متناهية. وهو الأمر الذي يمكن المحامين من التقاط النقاط الحرجة والشروط الغامضة في العقود حتى يبادروا إلى تلافيها قبل تقديم العقد بصيغته النهائية.
2. توقع النتائج القانونية
يقوم الذكاء الاصطناعي أيضاً بالاطلاع على قاعدة بيانات القضايا السابقة المشابهة لقضية التي بيد المحامي، ثم يقوم بتحليل كل تلك القضايا بسرعة ودقة. بحيث يستطيع أن يقدم للمحامي توقعاً عالي الدقة لما يمكن أن تنتهي به القضية ولصالح مَن سيتم الحكم فيها. وهذا ما يساعد المحامين على تقديم استشارات دقيقة لعملائهم والتي تتعلق باحتمالات نجاح القضية أو فشلها.
الاستشارات القانونية الذكية
1. المساعدة القانونية الآلية
يكاد الذكاء الاصطناعي يطغى على دور المحامين. إذا يقوم أيضاً بتقديم المساعدة القانونية للمحامين مثل المشورة والإجابة على الأسئلة المتعلقة القضية التي بين يدي المحامي، وكذلك بقية القضايا وبشكل دائم ولحظي وفوري. حيث يساعد هذا الأمر العملاء بالوصول إلى المعلومات القانونية التي يشاؤون وفي أي وقت.
2. إنشاء المستندات القانونية
يساهم الذكاء الصطناعي أيضاً في إنشاء المستندات القانونية بسرعة ودقة عاليتين. ويمكن أن تشمل تلك المستندات العقود بين الأفراد والشركات، أو بين الشركات وزبائنها، والوصايا وعقود الشراكة، وعقود اندماج الشركات. بالإضافة إلى اتفاقيات انفصال الشركات. حيث تساهم كل تلك الخدمات في توفير وقت المحامين، فضلاً عن تقليل احتمالات أي خطأ بشري.
التحديات والأخلاقيات
1. حماية الخصوصية والبيانات
يعتبر موضوع خصوصية البيانات الأكثر أهمية في مجال المحاماة. وذلك لأن خرق الخصوصية وكشف المعلومات الخاصة بأحد العملاء قد يعتبر سبباً رئيسياً لخسارة قضية ذلك العميل، وخاصة إذا ما قام محامي الخصم بالاستفادة من تلك المعلومات. وهنا يتوجب على مكاتب المحاماة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تأمين أعلى معايير الخصوصية والأمن السيبراني للمخدمات التي تحتوي معلومات عملائها.
2. احتمال تحيز الذكاء الاصطناعي
مهما بلغ الذكاء الاصطناعي من سرعة ودقة في تقديم المساعدة، فإننا يجب أن نتذكر دائماً بأنه لا يزال عبارة عن آلة تنفذ ما يتم طلبه منها بسرعة ودقة. وهنا يجب التنبه إلى احتمالات أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتقديم نتائج متحيزة في حال تم تزويده بيانات متحيزة. ولتلافي هذا الأمر، من الضروري أن يتم فرض رقابة على الأنظمة القانونية المعتمدة للتأكد من حياديتها وعدالتها.
3. أخلاق المهنة
ونعود مرة أخرى للتركيز على أن الذكاء الاصطناعي ليس سوى آلة حيث تفتقر تلك الآلة إلى ما أوجده الله في الإنسان من ضمير وأخلاقيات. لذلك فإنه من الضروري جداً أن يتنبه المحامون إلى تلك النقطة بعدم السماح للذكاء الاصطناعي بالحلول محلهم في كل شيء، وبحيث يتم ضمان مبادىء النزاهة والعدالة عند استخدام تلك التقنيات المتقدمة.
الابتكارات المستقبلية
1. تطوير الذكاء الاصطناعي القانوني
طالما أن العلم يتطور باستمرار، فإن الذكاء الاصطناعي سائر على خطاه. ولعلنا سنشهد قريباً تقديم المزيد من الخدمات والابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجال المحاماة، والتي قد تصل إلى أن نشهد ظهور أنظمة تستطيع فهم النصوص القانونية بكشل أكثر عمقاً وتقديم تحليلات أكثر تعقيداً. فضلاً عن تقديم استشارات قانونية ومرافعات معقدة بالاعتماد على الفهم الشامل للقوانين واللوائح.
2. التكامل بين القضاء والذكاء الاصطناعي
طالما أن الذكاء الاصطناعي مضبوط من حيث النزاهة والعدالة، فمن غير المستبعد أن نشهد قريباً تعاوناً مثمراً بينه وبين القضاء. وبحيث يتم استغلال الذكاء الاصطناعي لتحليل القضايا بسرعة أعلى ودقة أكبر، الأمر الذي سينعكس إيجابياً بالتأكيد على الأوقات الطويلة التي تحتاجها القضايا للبت فيها. فضلاً عن تخفيف الضغط على القضاة والمحاكم.
3. تعزيز الشفاقية وإقرار المساءلة
يمكن بالاعتماد على سرعة أداء الذكاء الاصطناعي القيام بعملية تعزيز الشفافة وإقرار المساءلة في النظام القضائي بشكل عام، وبحيث تنتفي احتمالات الفساد والتلاعب. ويتم ضمان تطبيق القانون بعدل وإنصاف، الأمر الذي سيعزز الثقة بين البشر والنظام القضائي.
وختاماً، حقق دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال المحاماة منافع ومكتسبات عديدة، فضلاً عن تقديمه خدمات جليلة للمحامين وتخفيف العبء عنهم في الكثير من الأعمال، سواء الروتينية منها أو التي تحتاج إلى أوقات طويلة لإنجازها.
ولكن يبقى الجانب الأخلاقي على درجة عالية من الأهمية وبشكل دائم. وهذا ما يجب أن تضمنه القوانين التي تنشرعن دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال المحاماة، والذي سيجد طريقه للقضاء أيضاً في حال التأكد من نزاهته وعدالته.
